آیت‌الله صدیقی در محکمه افکار عمومی
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۰۰۱۳
صحت و سقم پرونده‌ی زمین‌خواری در ازگل تهران در خصوص زمین ۴۰۰۰ متری، نیازمند زمان و اعلام‌نظر از سوی مقامات قضایی است، اما بدون تردید افشاگری‌های گاه و بی‌گاه به نام فسادستیزی، اسم رمزی برای عملیات روانی مشکوکی است که هزینه‌های گزافی را به اسلام و نظام که حاج‌قاسم عزیز آن را حرم نامید، وارد می‌کند و همین امر توجه بدون اغماض قوه قضائیه برای بررسی این پرونده را می‌طلبد تا زوایای آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، ماجرا آنجا نگران‌کننده می‌شود که طی سال‌های اخیر، افشاگری‌های سبک دعوت به "دوئل فرانسوی" و بعد زنجیره‌ای از عملیات‌های رسانه‌ای و فضای‌مجازی کارکردی متفاوت از صرفا اجرای عدالت و برخورد با فساد پیدا می‌کند.
«مسئولین کشور، دولت محترم، قوه قضاییه، قوه مقننه و کسانی که تصمیم‌های کلان را برای کشور می‌گیرند، باید همواره در نظر داشته باشند که هر چیزی شائبه ضدیت با اسلام یا بیگانگی از اسلام، ضدیت با انقلاب یا بیگانگی از انقلاب، ضدیت با ریشه تاریخی ملت ایران یا بیگانه از آن و هر چیزی از این قبیل باشد، جزء منافع ملی نیست و باید از آن پرهیز کنند»
این فراز، بخشی از صد‌ها تاکیدی است که رهبر انقلاب در دیدار‌های مختلف با مسئولان و کارگزاران نظام دارند و همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد و خواستار مبارزه‌ای «قاطع»، «دقیق»، «بدون اغماض» و «فاقد تعدی و جفا» بوده‌اند، اما به یک‌باره اخبار مرتبط با فساد از اشخاص و نهاد‌های مختلف با شیوه‌ای تکراری از طریق چند اکانت فجازی مجازی افشا و باور‌های مردم روی سر آن‌ها آوار می‌شود و دشمنان و فرصت‌طلبان هم که منتظر چنین خطا‌ها و شائبه‌ها هستند از این فضای غبارآلود به طریق اولی بهره‌برداری کرده و آن را به تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ربط می‌دهند و این‌چنین می‌شود که اخبار مرتبط با فساد مثل موریانه به اعتماد مردم نفوذ کرده و تمام سرمایه‌های معنوی که طی این قرن‌ها و دهه‌ها با مرارت و جانفشانی انسان‌های مومن و وطن‌دوست به دست آمده است را، می‌خورد و در پایان ما می‌مانیم و اقشاری پر از شبهه و خشم که مدام تکرار خواهند کرد، مسبب این وضعیت چه کسانی هستند و آدرس‌های غلط را در جادوی رسانه‌ای دشمن و بی‌برنامگی عمیق برای تامین امنیت روانی مردم لاجرم دنبال خواهند کرد.
البته این بدبینی بی‌پایه نیست و متاسفانه ردپای برخی فرزندان کارگزاران کشور در پرونده‌های فساد دیده می‌شود و این نگرانی وجود دارد، کاری که دشمنان با بودجه‌های میلیاردی نتوانستند انجام دهند با این قبیل اقدامات و ورود بعدی رسانه‌های معاند با گرای داخلی در پی تسویه‌حساب‌های سیاسی محقق شود و مردم به مسئولان در رده‌های مختلف بی‌اعتماد شوند.
پروژه‌ای که با عملیات روانی رسانه‌ها کلید خورده و ناگزیر در انبوه حملات به اعتقادات و باور‌های مردم، بزرگ‌نمایی هم می‌شود. طبق افشاگری‌های صورت‌گرفته، حوزه علمیه امام خمینی (ره) در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت‌الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که حواشی آن به افکار عمومی رسیده است و گمانه‌زنی‌ها در خصوص فساد گسترده در کشور را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است.
البته آیت‌الله صدیقی درباره حواشی پیش‌آمده پیرامون واگذاری یک باغ در حوزه علمیه امام خمینی (ره) توضیحاتی ارائه و عنوان کرده است که «فردی به نام آقای عزیزی با سوءاستفاده از اعتماد مجموعه، اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء، تسهیم سهام به آن کیفیت و ثبت موسسه بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی نزدیکان اینجانب نموده و مع‌الاسف حتی بدون ورود و امضاء برخی اعضا، این قضیه صورت پذیرفته است؛ لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضایی و عناوین سیاسی - اجتماعی، استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش‌آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم مردم عزیز خاصه مومنین روشن و شفاف شود.»
اظهارات آیت‌الله صدیقی چند ابهام دیگر را به ذهن متبادر می‌کند که پرداختن به آن‌ها برای رفع شبهات ضروری است؛ چرا که در غیر این‌صورت سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هرگونه توجیه است. چرا که متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشد.
مساله‌ی شائبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهاد‌های نظارتی دور مانده است؟ و افشای آن با این سبک تکراری توسط سوت‌زنانی انجام می‌شود که در برخی موارد از این اطلاعات برای تسویه‌حساب‌های سیاسی‌شان بهره‌برنده‌اند و سابقه‌دارند و در این میان اصلا اهمیتی به اصلاح امور و بازگشت بیت‌المال به مردم مطرح نیست و به قولی "افشا می‌کنند تا دیده شوند و پروژه‌های بیشتری بگیرند! " و متاسفانه کسی پیگیر این نیست که کدام منابع این اطلاعات و اسناد را در اختیار افرادی مشخص و پرحاشیه می‌گذارند و چه خسارت‌هایی به امنیت روانی جامعه و اعتماد عمومی وارد می‌کنند.
از همین رو درخواست افکار عمومی از قوه قضائیه و نهاد‌های ذی‌ربط این است که، علاوه‌بر رسیدگی فوری به پرونده‌ی مذکور و پرونده‌های مشابه، منابع سوت‌زنان و نیات آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهند. چگونه می‌شود، به اسم سوت‌زنی، پیش از قرار دادن اطلاعات در اختیار دادستانی و مراجع ذی‌صلاح، اسنادی بررسی‌نشده و کلی، در کف رسانه و فضای مجازی منتشر می‌شود و بعد با تاخیر مراجع رسمی، وارد فاز بررسی و اعلام نتایج آن‌هم به‌صورت محدود و محرمانه می‌شوند و آنچه اعاده نمی‌شود، آبروی افراد و اعتمادی است که از کشور سلب شده است؛ و سخن پایانی خطاب به برخی مسئولان و چهره‌های ملی و دینی است که؛ تا کی نظام و انقلاب اسلامی مردم ایران که محصول صد‌ها هزار شهید و جانفشانی میلیون‌ها انسان مخلص و ایثارگر است، بابت سهل‌انگاری و تخلفات اطرافیان شما زیر سوال برود و هزینه‌ی این کوتاهی‌ها شود؟ هر مقام مسئولی باید بداند، جایگاهی که در آن قرار گرفته زیر ذره‌بین و قضاوت دائم افکار عمومی است و حساسیت و مراقبت صدچندان را می‌طلبد و هیچ توجیهی برای کوتاهی‌ها پذیرفته نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آیت الله صدیقی افکار عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است